انتقادات حقوقية لمقترح أوروبي بتعليق بعض أحكام لجوء المهاجرين

انتقدت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين، التعديلات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي -أمس الأربعاء- بالسماح لدول أعضاء محاذية لبيلاروسيا بتعليق بعض أحكام طلبات لجوء المهاجرين وإطالة أمد الإجراءات القانونية للبتّ فيها.

ووصفت المنظمات الحقوقية تلك المقترحات بأنها ترمي إلى جعل أوروبا “قلعة حصينة”، وتقوّض سمعة الاتحاد الأوروبي على صعيد التعامل الإنساني مع طالبي اللجوء، في وقت رفضت فيه بولندا هذا المقترح أيضاً.

وتُتهم بيلاروسيا بتدبير تدفق المهاجرين تجاه الدول الأوروبية المحاذية لحدودها، في حين نشرت معلومات جديدة عن جنسيات وأعداد المهاجرين الذين دخلوا أوروبا عبر بيلاروسيا.

ومن شأن هذه الإجراءات المقترحة أن تتيح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا، تمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى 4 أسابيع بدلاً من الحد الأقصى الحالي -10 أيام- وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعاً.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ييلفا يوهانسون، إن الأوضاع عند حدود دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا “غير مسبوقة، لهذا السبب نتّخذ كل هذه التدابير”.

وأشارت يوهانسون إلى أن الأوضاع في طور “احتواء التصعيد”، في حين يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا تدفع الدول التي تشكل نقطة انطلاق للمهاجرين -مثل العراق- إلى وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى بيلاروسيا، وإلى استعادة جزء من المهاجرين الموجودين هناك الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

وشددت على ضرورة “المرونة للتصدي للخطر”، واصفة الأوضاع بأنها “صعبة ومرهقة”.

من جهته، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سخيناس: “نحن نقدم حلا لمعالجة حقوق الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء في ظروف استثنائية”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أنه كان من الممكن السيطرة على الأوضاع تماما بالقواعد التي كانت قائمة.

وقالت مديرة المنظمة لشؤون أوروبا، إيف غيدي: “المقترحات المقدّمة اليوم ستعاقب الأشخاص في مقابل مكاسب سياسية، وستضعف وسائل حماية اللجوء، وستقوّض موقف الاتحاد الأوروبي داخليا وخارجيا”.

وقالت مديرة حملة الهجرة في منظمة أوكسفام، غير إيرين ماكاي، إن “هذا الاقتراح يضعف الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء ويعزز تحصين أوروبا، ويناقض كل مبادئ الاتحاد الأوروبي”.

ويحتاج الاقتراح إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكي يصبح نافذا.

أما مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، كاثرين وولارد، فأعربت عن أسفها إزاء ما اعتبرته “سابقة خطيرة”، مشيرة إلى أنّه “سُمح للدول الأعضاء بأن ترتكب انتهاكات عند الحدود والإفلات تماما من العقاب”.

وانتقد نواب حزبي “الخضر” و”الاشتراكيون الديمقراطيون” في البرلمان الأوروبي الاقتراح، مؤكدين أن المفوضية رضخت لضغوط الحكومة البولندية اليمينية المتطرفة ولابتزاز الديكتاتور البيلاروسي، وداست على القيم الأوروبية.

نتائج عكسية

من جهتها، اعتبرت بولندا أن الاقتراح “سيأتي بنتائج عكسية” وأبدت نيّتها إعادة التفاوض بشأنه.

وقال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي، أندري سادوس، إن “المفوضية تبنت الحل المناقض تماما لما اقترحناه. لقد اقترحنا أن يكون الرد على هجوم هجين بإمكان تعليق إجراءات اللجوء، وليس إطالة أمدها”.

وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية، وصل نحو 8 آلاف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا هذا العام، 4285 شخصاً دخلوا من ليتوانيا، و3255 من بولندا، و426 من لاتفيا.

والوافدون غير النظاميين أغلبيتهم من العراق وسوريا واليمن، وصرّح كثر من بينهم للصحفيين بأنهم يعتزمون التوجّه غربا إلى داخل الاتحاد الأوروبي لا سيما ألمانيا وفنلندا وغيرهما من الدول لطلب اللجوء.

وشددت بولندا وليتوانيا ولاتفيا المراقبة عند حدودها، ونشرت قوات ووضعت أسلاكا شائكة لمنع المهاجرين من العبور إلى أراضيها من بيلاروسيا.

والموقف الأكثر تشددا جاء من بولندا التي باتت تجرم عبور الحدود بصورة غير شرعية، وفرضت حالة طوارئ مثيرة للجدل تتيح التعتيم الإعلامي على طول الحدود، مما يحول دون تمكن الصحفيين ونشطاء المنظمات الحقوقية من الاطّلاع على ما يجري.

وأمس الأربعاء تم تمديد حال الطوارئ إلى 3 أشهر حتى نهاية فبراير المقبل.